تفاقمت الخلافات الإجرائية والقانونية داخل مجلس نقابة الأطباء، عقب اعتراضات أثارها أطباء أعضاء بشأن آلية توجيه الدعوات لاجتماعات المجلس ومواعيد انعقادها، وسط تساؤلات في الأوساط النقابية حول مدى تأثير هذه التباينات على استقرار المجلس وإمكانية إعادة سيناريوهات التدخل الحكومي لحله.

وأفادت مصادر نقابية بأن الاعتراضات تركزت على عدم الالتزام بالمدد الزمنية المنصوص عليها في التشريعات والنظام الداخلي، والتي تشترط توجيه الدعوة لأي اجتماع مجلس قبل 3 أيام كحد أدنى. ودعا أطباء معترضون إلى ضرورة الالتزام بالقانون، مشيرين إلى أن الدعوات باتت تصل للأعضاء في أوقات حشجة تتجاوز في كثير من الأحيان 48 ساعة فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعيق مشاركة أطباء مرتبطين بمناوبات طبية والتزامات مسبقة.

تساؤلات حول بطلان القرارات والطعن بها
وأوضحت المصادر أن تعارض مواعيد الاجتماعات بشكل متكرر مع جدول مناوبات أعضاء بعينهم يطرح تساؤلات حول عشوائية التنظيم، مشيرة إلى أن عدم مراعاة المهل القانونية يعرض الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها للبطلان الشكلي والقانوني، ويفتح الباب أمام الطعن بها أمام الجهات القضائية والنقابية المختصة.

وطالب أطباء بالعودة إلى المواعيد الأسبوعية الثابتة لمنع إرباك جدول الأعمال وضمان مشاركة الجميع.
هل اقتربت ساعة التدخل الحكومي؟
وفي ظل هذه الخلافات، أثيرت مخاوف بين منتسبي القطاع الطبي حول احتمالية لجوء الحكومة إلى حل مجلس النقابة وتعيين لجنة حكومية مؤقتة لممارسة صلاحياته، كما حدث في محطات سابقة شهدت شللاً أو خلافات حادة أدت لاستقالات متتالية.

وفي هذا السياق، تؤكد الأطر القانونية أن حل المجلس يُعد إجراءً استثنائياً يرتبط بحالات محددة بموجب قانون النقابة، أبرزها اعتبارات الأمن والسلامة العامة أو فقدان النصاب القانوني واستقالة نصف الأعضاء على الأقل. ورغم أن الخلافات الحالية تقتصر حتى الآن على الجوانب الإجرائية والطعن في صحة الجلسات، فإن محاذير إعادة التوتر الداخلي تظل قائمة حال تصاعد الأزمة وتعطيل القرارات النقابية وتأثيرها على القطاع الصحي.